تاريخ القانون الإسباني العام، المجلد الأول" تأليف إدواردو دي إينوخوسا هو عمل تاريخي أكاديمي كتب في أواخر القرن التاسع عشر. يهدف هذا العمل إلى سد فجوة كبيرة في الأدبيات المتعلقة بدراسات القانون الإسباني، من خلال تقديم نظرة شاملة على تاريخ القانون الإسباني، وخاصة في ضوء الإطار التعليمي الجديد الذي تم إنشاؤه في عام 1883 والذي رفع من مستوى دراسة تاريخ القانون الإسباني إلى مادة أكاديمية مستقلة. يركز الكتاب بشكل أساسي على تطور المؤسسات القانونية في إسبانيا وأهميتها، ويقدم رؤى نقدية حول العملية التشريعية والقضائية على مدار فترات تاريخية مختلفة. يبدأ النص بمقدمة توضح أهداف الكتاب وهيكله؛ حيث يوضح إينوخوسا نيته في إنشاء إطار يعكس الترابط بين التاريخين القانونيين الداخلي والخارجي، مبينًا أن القوانين ليست عشوائية بل نتاج ضرورات تاريخية. كما يؤكد على أهمية فهم التاريخ وراء الأنظمة القانونية من أجل تفسير وتطبيق القوانين الحديثة بدقة، ويدعو إلى دراسة منهجية للمصادر وتطور المؤسسات القانونية عبر الزمن. تمهد هذه المقدمة الطريق لاستكشاف دقيق لتطور القانون في إسبانيا من أصوله الأولى وحتى يومنا هذا، مع التأكيد على ضرورة فهم التأثيرات الثقافية والسياسية والاقتصادية على الممارسات القانونية بشكل شامل.